المياه وأثرها في توجيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

المياه وأثرها في توجيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1967م_2002م PDF

إحسان شريف محمد إعبية

بأشراف

الدكتور أديب الخطيب -

لجنة المناقشة

- الدكتور أديب الخطيب (رئيساً ومشرفاً)2-3- الدكتور عزيز دويك(ممتحناً داخلياً)3-الدكتور عبد الرحمن التميمي (ممتحناً خارجياً)

290 صفحة

الملخص:

الملخص إن الموارد المائية من الموارد الطبيعية التي تنازعت عليها الدول منذ زمن بعيد، لما لها من أهمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي حضارة، وليس أدل على ذلك من قول الله عز وجل "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، لذا فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث عن محور الصراع العربي الإسرائيلي، حيث اعتبرت المياه احد أهم محاوره، وركزت الدراسة على إبراز دور المياه في توجيه الاستيطان من حيث الانتشار وتركيز المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م. فقد اشتملت الدراسة في فصلها الأول على مقدمة الدراسة ومنهجيتها، وفي الفصل الثاني منها تم الحديث عن الخصائص الجغرافية والطبيعية لفلسطين وهيدرولوجيتها وإبراز العلاقة بين حدود إسرائيل ومصادر المياه، وقد ركزت في الفصل الثالث على المشاريع المائية في فلسطين قبل عام 1948م، وعن المشاريع الإسرائيلية بين الأعوام 1967/1948م، كذلك المشاريع المائية الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد العام 1967م. بالإضافة إلى الحديث عن السياسة المائية الإسرائيلية تجاه المصادر المائية في الضفة الغربية.وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة تطور الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عام 1967م، ومراحل الاستيطان وبدايته وانتشاره وأهدافه، كذلك تناول هذا الفصل أهم المشاريع الاستيطانية بعد عام 1967م، وتطور الاستيطان في محافظات الضفة الغربية وعلاقته بمصادر المياه فيها. أما الفصل الخامس فقد تناول دراسة السكان والمياه في فلسطين ومناطقها السياسية وهي: إسرائيل والضفة الغربية والمستوطنات، كما وتطرق هذا الفصل إلى الحديث عن استهلاك المستوطنات والتجمعات العربية الفلسطينية للمياه وعمل مقارنة بينهما، وكذلك عمل موازنة مائية لمناطق فلسطين السياسية، ثم يتحدث عن آثار الاستيطان الإسرائيلي على الضفة الغربية. أما الفصل السادس فقد أظهر النتائج والتوصيات والمصطلحات.

النص الكامل

تصفية شركات الأموال من الناحيتين القانونية (التجارية، الضريبية)، والمحاسبية

تصفية شركات الأموال من الناحيتين القانونية (التجارية، الضريبية)، والمحاسبية PDF

محيي الدين محمد السلعوس

بأشراف

د. حسن السفاريني - د. غسان خالد

لجنة المناقشة

1-د. حسن السفاريني مشرفاً رئيسياً 2-د. غسان خالد مشرفاً ثانياً 3-د. أمين دواس ممتحناً خارجياً 4-د. حاتم الكخن ممتحنا داخلياً 5-د. باسل منصور ممتحنا داخليا

95 صفحة

الملخص:

الملخص لقد اهتمت هذه الأطروحة بدراسة المواد القانونية والتجارية المتعلقة بتصفية شركات الأموال وإنهاء أعمالها، وكيف يمكن للمكلف أن يتهرب من دفع الضريبة المستحقة على الشركة من خلال القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بالتصفية والتي لم يعالجها قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 بوضوح تام، حيث تمت المقارنة بين القوانين المطبقة في كل من الأردن ومصر وقانون ضريبة الدخل المطبق في فلسطين. وقد قام الباحث باستعراض الجوانب القانونية الخاصة بالتصفية والأسباب والمبررات التي تدعو إلى تصفية الأعمال بعد أن تعرض لتعريفها وطبيعتها، وكذلك كيفية السير بإجراءات التصفية. وتم نقاش المدى الذي تحتفظ به الشركة بشخصيتها المعنوية. كما اهتمت الدراسة بالتطرق إلى الجوانب المحاسبية للتصفية، حيث تم التعرف على المراحل التي تمر بها التصفية وتم عرض مثال عملي يوضح الحالات المختلفة التي تنتج عنها نتيجة التصفية من ربح وخسارة. وتم خلال هذا البحث دراسة المواد المتعلقة بالتصفية في كل من قانون الضريبة المصري والأردني والفلسطيني وإظهار الجانب الغامض في هذه المواد. وقد توصل الباحث إلى أن الغموض في القوانين وخاصة القوانين الضريبية يؤدي بالمواطن إلى البحث عن ثغرات في القانون ليتجنب من الالتزام بهذه القوانين، سواء أكان الالتزام مادي أو معنوي. كما خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في سن القوانين بطريقة أفضل بحيث يتم الاستعانة بأصحاب الخبرة العلمية والعملية أثناء عملية سن القوانين.

النص الكامل

رجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق

ترجمة كمال ابو ديب لكتاب الاستشراق PDF

نادية علي خليل حمد

بأشراف

د. نبيل علوي - د. عبد الكريم دراغمة

لجنة المناقشة

د.نبيل علوي/رئيساً د.عبدالكريم دراغمه/ مشرفاًَ د.حنا طشيه/خارجياً د.رقيه حرز الله /داخلياً

200 صفحة

الملخص:

الملخص بالرغم من ازدهار حركة الترجمة في العالم العربي طوال القرن العشرين، فإن قلة من الدراسات قد أجريت خصيصاً حول نقد تلك الترجمات وتقييمها. من بين هذه الترجمات تستحث ترجمة كتاب الاستشراق لمؤلفة إدوارد سعيد عناية خاصة: فقد ترجم الكتاب إلى 36 لغة ومنها العربية. وقد أعيدت طباعة الترجمة العربية للشاعر والمترجم والناقد المشهور كمال أبو ديب عدة مرات بعد صدور طبعتها الأولى في سنة 1981 دون إدخال أي تعديلات على الطبعة الأولى وذلك بالرغم من وجود مشكلات مهمة في ترجمة هذا العمل الرائع أشار إليها عدد من المترجمين والقرّاء. بالاعتماد على التقدم الذب تحقق في العقود القليلة الأخيرة في مجال دراسات اللغويات وبخاصة علم لغة النص والدراسات ذات الصلة بالترجمة، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المشكلات البارزة في الترجمة العربية المذكورة لكتاب الاستشراق في المستويات الكتابية والمعجمية والنحوية والدلالية والبراغماتية وكذلك إلى تقديم الحلول المناسبة لتلك المشكلات حيثما كان ذلك ممكناً. كما تفحص هذه الدراسة اتّساق المنهجية التي اتبعها المترجم، وتقييم الترجمة وتقدّم بعض التوصيات المفيدة للطبعات العربية القادمة وللترجمة العربية بوجه عام.

النص الكامل

تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة

تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة PDF

وفاء كريم سعيد خضر برهم

بأشراف

الدكتور حافظ شاهين -

لجنة المناقشة

الدكتور حافظ شاهين/ مشرفا رئيسا الدكتور عنان الجيوسي/ ممتحنا داخليا الدكتور عمر زمو/ ممتحنا خارجيا

172 صفحة

الملخص:

الملخص بداية أجريت هذه الدراسة لمعرفة آلية وطريقة عمل محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة، ومعرفة فيما إذا كانت المياه المنقاة بواسطة المحطة أثرت إيجابا على البيئة المحيطة بالإنسان، وكذا معرفة فيما إذا كان بالإمكان إعادة استخدام المياه المعالجة في الاستخدامات البشرية المختلفة. ومن هنا قامت الباحثة بتجميع المواد الخادمة لهذه الدراسة من عدة مصادر مكتوبة أو منقولة عن ذوي الاختصاص في المحطة، ونهاية دعمت هذه الدراسة بأخذ عدد من عينات الماء القادم إلى المحطة والمعالج فيها، وإجراء عدد من الاختبارات للمياه أثناء المعالجة في مراحل المعالجة المختلفة، والتي تقسم في المحطة إلى عددد من الخطوات:- ففي البداية:- إذ تصل المياه العادمة إلى المحطة من خلال شبكة الصرف الصحي من المطبخ والحمام والمرحاض والغسالة وكذا المصانع. 1.مرحلة الغربلة: وفي هذا الحوض يتم إزالة الفضلات التي لا تنتمي لنظام الصرف الصحي، حيث هناك غربالان ميكانيكيان يقومان بإزالة المواد الصلبة ذات الحجم الكبير والبلاستيك العالق والحجارة وما إلى ذلك. 2.حفرة الحبيبات:- وبهذه الحفرة ترسب الحبيبات والطمي ثم يتم ضخها والتخلص منها وتركد المياه لفترة قليلة حتى تقل سرعة تدفقها. 3.مرحلة خزان التهوية:- وهو أساس المعالجة إذ تبدأ فيه المعالجة الحيوية وتقوم البكتيريا بتحليل المياه العادمة، وتنمو البكتيريا على شكل رواسب طينية تكون متلبدة في الحمأة. 1.مرحلة المصفاة:- ويتم في خزان المصفاة فصل الحمأة عن المياه، وتعاد معظم الحمأة إلى خزانات التهوية. 1. مرحلة التكثيف:- بعد أن أصبحت المياه العادمة متحللة إلى مكوناتها، يتم في هذه المرحلة تكثيف الرواسب الطينية الفائضة من اجل تخفيض حجم المادة التي سيتم معالجتها لاحقا والرواسب الطينية تتميز بنسبة عالية من المياه. 2. مرحلة إزالة المياه:- وهنا يفصل الماء المعالج عن الحمأة بطريق الضغط والتصفية الميكانيكية بإضافة مواد مساعدة. 3. المرحلة المعالجة الميكانيكية:- وهي التطهير فوق البنفسجي باستخدام الأشعة الفوق بنفسجية لتطهير المياه المعالجة والتي تمنع البكتيريا الضارة من دخول الوديان والمياه الجوفية، إلا أن هذه المرحلة لم تكن تعمل وقت إجراء الدراسة. وقد كانت نتائج التحاليل تثبت أن محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة تعمل بشكل جيد وتفي بالغرض الذي أقيمت من اجله. إذ تمكنت ووفق مراحل المعالجة المتتابعة من التخلص من ملوثات الماء، لتخرج ماء معالج يصلح لبعض الاستخدامات الآدمية كالري الزراعي وكذا تنظيف الشوارع والمرافق العامة، ولو أن المرحلة الأخيرة في المحطة تعمل كما يجب ألا وهي مرحلة التطهير فوق البنفسجي لامكن الاستخدام الآدمي المباشر للماء المعالج. كما ويمكن استخدام بعض نواتج عملية التنقية الصلبة في التسميد دون أن تشكل أي من الأضرار. وقد قامت محطة التنقية بإجراء التجارب على المياه المنقاة وإمكانية استخدامها وثبت أنها تفي بالغرض وخاصة الري دون أن تشكل أي من الأضرار أو الأمراض. وبهذا تكون المحطة حققت هدفيها، الأول: منع التلوث البيئي، والثاني:- إمكانية إعادة استخدام الماء المعالج والذي يساعد في الحد من الأزمة المائية التي تعانيها الأراضي الفلسطينية

النص الكامل

تبريد الأجهزة الالكترونية ذات التدفق الحراري العالي باستخدام السيفون الحراري ثنائي الطور

تبريد الأجهزة الالكترونية ذات التدفق الحراري العالي باستخدام السيفون الحراري ثنائي الطور PDF

أيسـر محـمود مسعـود ياسـين

بأشراف

د.عبـد الرحيـم أبـو صفـا -

لجنة المناقشة

د.عبد الرحيم ابو صفا/رئيسا د.عفيف حسن/خارجيا د.بشير النوري/داخليا

116 صفحة

الملخص:

المـلخـص تم بناء نظام تبريد في المختبر للأجهزة الالكترونية ذات التدفق الحراري العالي باستخدام السيفون الحراري ثنائي الطور، حيث تم فحصه تحت ظروف وأوضاع تشغيلية مختلفة . الدراسة عبارة عن تجارب عملية في المشغل تم من خلالها دراسة معامل الانتقال الحراري، الفرق في درجة الحرارة بين المبخر ووسيط التبريد داخل قنوات المبخر، معامل الانتقال الحراري الكلي، و المقاومة الحرارية الكلية في نظام التبريد. تمت التجارب في ظروف وأوضاع مختلفة؛ حيث تم استخدام ضغوط مختلفة، نوعين مختلفين من وسائط التبريد R134a و R22، تصميمين مختلفين للمبخر، استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الحر و الجبري لتحريك الهواء الملامس للمكثف. كمية التدفق الحراري ووسيط التبريد من العوامل التي يتم تغيرها ومعايرتها في النظام . أُستنتج أن معامل الانتقال الحراري يزداد بعلاقة خطية تقريبية مع الزيادة في الحِمْل الحراري المطبق على المبخر و كذلك مع الزيادة في الضغط، ووجد أيضا انه يعتمد بشكل كبير على نوع وسيلة التبريد حيث أن R134a أبدى فعالية أعلى من R22. معامل الانتقال الحراري اكبر في حالة استخدام طريقة الحَمْل الحراري الحر للتكثيف عنه في حالة استخدام الحَمْل الحراري الجبري لنفس الحِمْل الحراري، بينما وجد أن معامل الانتقال الحراري الكلي في النظام في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الجبري للتكثيف اكبر منه في حالة استخدام الحَمْل الحراري الحر. معامل الانتقال الحراري يعتمد بشكل كبير على تصميم المبخر و بشكل خاص على أقطار القنوات. وجد أن معامل الانتقال الحراري في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الحر يساوي 27kW/m².˚C, 3.7kW/m².˚C باستخدام R134a وR22 على حِمْل حراري 115W على الترتيب. بينما وجد أن معامل الانتقال الحراري في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الجبري يساوي 2.4kW/m².˚C, 1.6kW/m².˚C باستخدام R134a وR22 , بالترتيب على حِمْل حراري 450W. وجد كذلك أن معامل الانتقال الحراري الكلي في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الجبري يساوي 9.4kW/m².˚Cعلى حِمْل حراري 415W بينما كان 1.08kW/m².˚C على حِمْل حراري 115W في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الحر. وجد أن الفرق في درجة حرارة المبخر ودرجة حرارة الإشباع لوسيلة التبريد يعتمد على الحِمْل الحراري، الضغط داخل النظام، وكذلك نوع وسيلة التبريد، حيث وجد الفرق في درجة الحرارة في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الحر لا يتجاوز 1˚C و يتجاوز 8˚C باستخدام R134a وR22, على الترتيب على حِمْل حراري 100W. درجة حرارة المبخر عند استخدام R134a كانت 94˚C على حِمْل حراري 155W و 44˚C على حِمْل حراري 414W في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الحر و الجبري، على الترتيب. بينما عند استخدام R22 كانت درجة حرارة المبخر 80˚C على حِمْل حراري 115W و 40˚C على حِمْل حراري 450W في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الحر و الجبري، على الترتيب. المقاومة الحرارية الكلية للنظام تنقص بعلاقة خطية إلى حد ما مع الزيادة في الحِمْل الحراري بغض النظر عن نوع وسيلة التبريد المستخدمة. علاوة على ذلك، وجد أن المقاومة الحرارية الكلية اقل بكثير في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الجبري عنه في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الحر للتكثيف. تم حساب قيمة المقاومة الحرارية الكلية في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الحر للتكثيف فوجدت تساوي 0.47˚C/W على حِمْل حراري 155.6W و 0.53˚C/W على حِمْل حراري 115W باستخدام R134a وR22 , بالترتيب. بينما في حالة استخدام وسيلة الحَمْل الحراري الجبري للتكثيف، وجد ان المقاومة الحرارية الكلية تساوي 0.056˚C/W على حِمْل حراري 414W و 0.044˚C/W على حِمْل حراري 417W باستخدام R134a وR22 , بالترتيب

النص الكامل

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية PDF

يحيى يوسف فلاح حسن

بأشراف

د. غسان خالد -

لجنة المناقشة

1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. أنور أبو عيشه / ممتحناً خارجياً 3. د. علي السرطاوي / ممتحناً داخلياً

134 صفحة

الملخص:

الملخص ألإنترنت كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنما تطورت من الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدام للأغراض المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية، التي يتم ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعد بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل. وأما فيما يتعلق بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلا يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيار إمكانية التفاوض في هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضع لطبيعة كل عقد على حده. وتعدّ العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، والعلاقة التي تربط أطراف العقد. وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه العناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من أمره، لهذا حرص المشرع على توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل كل طرف بمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا، وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد الإلكتروني. والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون الواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق القرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين. وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ قانون البينات الفلسطيني بوسائل الاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى هذا أنه لا يلزم وجود دليل كتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ بحرية الإثبات في المواد التجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات مكملة، وليست آمرة أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها. وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم على مضمونها، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلى طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيع البيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجية للتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذوي الشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيع الإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين في شروطها. ويرى الباحث أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبل في جميع المعاملات بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملات الرسمية، والمعاملات التي تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بها التوقيع الإلكتروني، وذلك تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقها كتابة، وقد وردت بشكل حصري، فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف، والوصية، وتعديلهما، ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغيرها.

النص الكامل

الاستجواب في النظام البرلماني

الاستجواب في النظام البرلماني(دراسة مقارنة فلسطين ومصر) PDF

أحمد نبيل أحمد صوص

بأشراف

د. غازي دويكات -

لجنة المناقشة

1. د.غازي دويكات مشرفاً 2. د. رفيق أبو عياش ممتحناً خارجياَ 3.أ.د. أحمد الخالدي / ممتحناً داخلياً

103 صفحة

الملخص:

الملخص النظام البرلماني هو النظام الذي يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك يفترض النظام البرلماني بوصفه أصلاً عاماً تساوي كل سلطة من السلطتين سالفتي الذكر مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى، على أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة التعاون والتوازن بينهما. ويعد النظام البرلماني الوسط بين النظاميين النظام الرئاسي المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الجمعية المطبق في سويسرا. والنظام البرلماني يصلح للتطبيق في الدول الملكية والدول الجمهورية على حد سواء، وقد كانت أولى البلدان التي عرفته هي إنجلترا. لقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، واكتملت أركانه على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من وزارة مسئولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، مع وجود قدر كبير من التعاون بينهما. وتتطلب نشأة النظام البرلماني وجود هيئات أساسية تعد دعائم النظام البرلماني وأعمدته التي يرتكز إليها وهي: أولاً: ثنائية السلطة التنفيذية إن النظام البرلماني يقوم على أساس الفصل بين منصب رئيس الدولة ورئاسة الحكومة، بحيث يكون رئيس الدولة غير مسؤول، على أن تقع المسؤولية السياسية الكاملة على الوزارة بشكل تضامني، أي أن النظام البرلماني يقوم على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، وهذه إحدى دعائم هذا النظام. (أ) رئيس الدولة يعتبر رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان عن شؤون الحكم سواءاً كان ملكاً أم رئيس جمهورية، ولكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، فلا يسأل رئيس الدولة إذا كان ملكاً لأن ذاته مصونة لا تمس، أما إذا كان رئيساً للجمهورية فإنه يسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها، ويترتب على عدم المسئولية السياسية لرئيس الدولة أنه لا يجوز توجيه النقد إلى رئيس الدولة، وإنما إلى الحكومة وأن أوامر رئيس الدولة الشفوية والخطية لا تخلي الوزراء من مسئوليتهم، لهذا قيل أنه حيث تكون المسئولية تكون السلطة، فدور الرئيس في شؤون الحكم هو دور سلبي، ولكن الاشتراك الفعلي لرئيس الدولة في إدارة شئون الحكم لا يتنافى مع النظام البرلماني بشرط أن يستطيع رئيس الدولة إيجاد وزارة مستعدة لتحمل تلك الآراء السياسية الخاصة برئيس الدولة وأن تكون تلك الوزارة محتفظة في الوقت ذاته بثقة الهيئة النيابية، وأن يغطي الوزراء دائما نشاط رئيس الدولة. (ب) الوزارة تعد الوزارة من أهم العناصر المكونة للنظام البرلماني بحيث يتم عن طريقها التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان وهي برلمانية في أصولها وحكومية في وظائفها، فالوزارة لا تستطيع الحكم إلا بثقة البرلمان، ويعود السبب في ذلك أن الوزراء يختارون في معظم الأحيان من البرلمان، حيث يتم اختيار الوزراء من حزب الأغلبية في البرلمان ولهم الحق في حضور جلساته، وتكون الوزارة وحدة قائمة بذاتها، وهي تدير شئون الدولة وتضع سياستها العامة، وهم متضامنون في المسئولية أمام البرلمان عن سياسة الحكومة وتعد المسئولية التضامنية جوهر النظام البرلماني. ثانياً: التعاون والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من الدعائم المهمة للنظام البرلماني، أنه يقوم على التعاون والتوازن والرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذه العلاقة تقضي في النهاية إلى تحقيق التوازن بينهما، وهي تقوم في طبيعتها على تدخل السلطة التنفيذية في بعض أعمالها بالسلطة التشريعية، وتدخل السلطة التشريعية في بعض أعمالها بالسلطة التنفيذية من ناحية أخرى: (أ) تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في بعض اختصاصاتها أو العكس: تخول بعض الدساتير البرلمانية، البرلمان صلاحية اختيار رئيس الدولة، واختيار رئيس الوزراء، وممارسة مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة وذلك عندما يعجز رئيس الدولة عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، وفي هذه الحالة تنيط بعض الدساتير البرلمانية صلاحية الرئيس، لرئيس البرلمان بصفة مؤقتة، وكذلك المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيس، وأداء رئيس الدولة اليمين أمام البرلمان قبل مباشرته مهام عمله، وإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية قبل العمل بها. وبالمقابل تنيط بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الدولة افتتاح جلسات البرلمان، وبعض أعمال خاصة بالتشريع، كاقتراح القوانين و إصدار اللوائح والأنظمة، والجمع بين عضوية البرلمان والوزارة. (ب) أوجه الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إن الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الأخرى، إن النظام البرلماني قد رأب على إعطاء السلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان إلى الإنعقاد وفض أدوار الانعقاد وتأجيل هذه الأدوار، وأخيراً تملك السلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي، وهذا الحق الأخير يتضمن أخطر أنواع الرقابة من جانب السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية، إلا أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الحق يعد مقابلاً لحق المسؤولية الوزارية الذي تملكه السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية. وبالمقابل تستطيع السلطة التشريعية (لكل عضو) أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذية، وتستطيع أن تشكل لجاناً للتحقيق فيما ينسب إلى السلطة التنفيذية من تقصير في أمور الحكم والإدارة، كما يستطيع المجلس النيابي أن يثير فكرة المسؤولية الوزارية التضامنية والفردية، فإذا سحبت الثقة من الوزارة (أو من أحد الوزراء) وجب عليها أن تستقيل، وأساس ذلك أن الوزارة يجب أن تكون حائزة لثقة الأغلبية البرلمانية فإذا فقدتها وجب عليها اعتزال الوزارة، وسلاح المسؤولية الوزارية يعد المقابل لسلاح حق الحل الذي تملكه السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية. ومن المقومات الأساسية في نظام الحكم الصالح أن القائمين على السلطة التنفيذية يكونون خاضعين في استعمالهم لسلطاتهم وصلاحياتهم، سواء من الناحية السياسية العامة أم من ناحية المصالح الفردية، لرقابة السلطة التشريعية، ومن أساسيات هذه الرقابة الاستجواب البرلماني، والذي يعد المحور الرئيس في أطروحتي، حيث يعد أكثر أهمية من غيره من الأدوات الممنوحة للبرلمان لمواجهة السلطة التنفيذية (السؤال، لجان التحقيق،....) سواء في موضوعه أم من حيث أثر نتائجه، إذ يؤدي إلى مناقشات حقيقية تنتهي بقرار يصدره المجلس فالغرض من الاستجواب أهم وأبعد أثراً من غيره، ومن بين الدساتير التي نظمت الاستجواب وعدته أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، الدستور الفرنسي والدستور المصري والدستور الأردني والدستور اللبناني والكويتي والبحريني والقانون الأساسي الفلسطيني. ويقصد بالاستجواب محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشئون العامة، فهو استيضاح مشوب بالاتهام أو النقد لتصرف من التصرفات العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية. وعلى ذلك فإن الاستجواب لا يحصر المناقشة بين مقدم الاستجواب والحكومة أو الوزير بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه، إذ يثير بحثاً جدياً ومناقشات حقيقية تستمر ولو عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه، فلكل نائب الحق في أن يتبنى الاستجواب الذي تراجع عنه صاحبه، وعند ذلك يتابع المجلس المناقشة فيه. وهذا ما تضمنه الدستور المصري والنظام الداخلي لمجلس الشعب والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والنظام الداخلي للمجلس التشريعي. ولما كان الاستجواب مرتبا لنتائج خطيرة، فإن الدساتير تحوطه بكثير من الشروط والقيود حتى لا يترتب على استعماله إثارة المناقشة في مسائل، قد يرى المجلس أن الصالح العام يقضي بعدم التعرض لها وحتى لا تفاجأ الحكومة به، وتتمثل الضمانة الأساسية المشتركة بين النظم الدستورية المختلفة، في تحديد مدة معينة لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل انقضائها، حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع الاستجواب وإعداد بيانها في خصوصه، وكما يشترط أن يكون الاستجواب مكتوباً، وأن توضح أسبابه ومسوغاته وأهدافه وألا يتضمن عبارات غير لائقة، ويجب أن لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور، وعلى ذلك لا يجوز أن توجه الاستجوابات بصدد الأعمال التي تتصل بصلاحيات رئيس الدولة التي منحها له الدستور، كما أنه لا يصح استجواب وزير العدل عن أمور لا تخضع لسلطانه، كصدور حكم قضائي في قضية ما. وعند انتهاء مناقشة الاستجواب يكون المجلس أمام أحد أمور ثلاثة: فإما أن يتضح من المناقشة أن الحكومة لم تقصر في واجبها، وأنها لذلك تستحق الشكر لها، وهنا ينتهي المجلس إلى توجيه الشكر لها. وقد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خطأها بسيط يمكن تجاوزه مما يؤدي بالمجلس إلى الانتقال لجدول الأعمال. وأما أخر مصير للاستجواب فهو أن يصدر القرار بإدانة الحكومة أو الوزير المستجوب، وقد ينتهي ذلك بالاقتراع على الثقة بالحكومة أو بالوزير. والاستجواب له طرق يسقط من خلالها، ولا يصبح له وجود وهي إذا أسترد عضو البرلمان الطلب الذي قام بتقديمه لاستجواب الوزير أو الوزارة ما لم يتبناه أحد الأعضاء، أو إذا غاب عضو البرلمان الذي قدم الاستجواب عن حضور الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، أو إذا تخلى من وجه له الاستجواب عن منصبة، ونضرب مثلاً على ذلك عندما استقال وزير النفط الكويتي في شهر يونيو حزيران 2007، نتيجة الاستجواب الذي تقدمت به المعارضة في مجلس الآمة الكويتي ضده واتهمته بالإخلال بـ «مسؤولياته الدستورية والقانونية وبواجباته وتأثيره على سير العدالة». وذلك قبل عقد جلسة طلب حجب الثقة عنه الذي تقدم به عشرة نواب أو إذا انتهت عضوية مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي للبرلمان.

النص الكامل